نزدیک به یک قرن از طرح اولیۀ ایدۀ مالیات بر ارزش افزوده (VAT) برای اولین بار در کشور فرانسه می گذرد و آن به تدریج در دیگر کشورهای اروپایی و چند کشور آسیایی مورد استفاده قرار می گیرد.

اما در کشور ما، قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 87 به اجرا در آمد و قانون تجمیع عوارض که مبنای عمل شهرداری ها برای وصول برخی خدمات و کالاها بود ملتفی؟ شد و این قانون جایگزین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه دوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض شد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده، یک دریافتی از نهادهای دولتی به صورت دو بخشی بوده به این صورت که یک بخش از آن مالیات 5/1 درصد بود و بخش دیگر عوارض بود که مؤسسات محلی مانند شهرداری ها و دهیاری ها به میزان 5/1 درصد اخذ می کنند که در مجموع معادل 3 درصد در نظر گرفته می شود.

برای تشریح و توضیحات بیشتر در خصوص این قانون سراغ رئیس اداره عوارض نوسازی و صنفی شهرداری مشهد رفتیم تا از نزدیک در جریان آن قرار گیریم.

رئیس اداره عوارض نوسازی و صنفی شهرداری مشهد در این خصوص می گوید: قانون مالیات بر ارزش افزوده، یکی از قوانین حقوقی و وصولی مالیات در کشور ماست و کشور ما در مقایسه با سایر کشورها جزو پایین ترین ضرایب مالیاتی قرار دارد چرا که در ایران این ضریب 3 درصد است و در اکثر کشور ها این ضریب بین 15 تا 20 درصد است.

محمد حامد خانی با بیان اینکه هر چند در ابتدای اجرای این قانون عده ای از بازاریان اصناف و بخصوص فروشندگان طلا و جواهر در شهرهای بزرگ اعتراض و اعتصاب صنفی کردند، می افزاید: اجرای این قانون 3 ماه به تعویق افتاد تا در نهایت مشکل حل شد و در حال حاضر این گونه مالیات ستانی بهترین روش تأمین مخارج و هزینه های دولت است.

وی با اشاره بر اینکه با اجرای این قانون، تدوین تجمیع عوارض از سال 80 در کشور ملفی شده، خاطر نشان         می کند: قانون تجمیع عوارض مقرر می کرد که تولید کننده، چه کسی که ماده اولیه را تولید می کند چه کسی که کالا یا خدمات نهایی را 5/1 درصد بابت شهرداری ها و 5/1 درصد بابت عوارض سایر نهادهای دولتی به سازمان امور مالیاتی بپردازد، قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت 5/1 درصد شهرداری ها را به حالت قبلی گذاشته و دریافت 5/1 درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهایی قرار داده است.

وی اظهار می دارد: قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل تمام کالاها و خدماتی که در بازار به فروش می رسد به جز 17 قلم کالای ذکر شده در ماده 12 این قانون می شود. به طور مثال درباره کالای خاص مثل سیگار، عوارض بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید و گاز. به ترتیب 3 درصد و 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.

خانی در خصوص سؤالی مبنی بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده باعث گرانی کالاها می شود می گوید: جواب منفی است چرا که بر اساس این قانون 5/1 درصدی که تولید کنندگان برای تولید یک کالا به دولت می پرداختند حذف و در نهایت توسط فروشنده اخذ می شود.

وی با بیان اینکه مالیات پرداختی برای عرضه یک کالا نه تنها زیاد نشده، بلکه به دلیل حذف مراحل مختلف اخذ تجمیع عوارض از تولید یک کالا، چه بسا برای هر کالای ایرانی مالیات کمتری نیز پرداخت می شود، اظهار می دارد: این قانون علاوه بر شفاف سازی پروسه عملکرد کار مرحله به مرحله، پول به حساب دولت واریز می شود و هر چه که مصرف زیاد شود مالیات افزایش می یابد یعنی نسبت مستقیم دارد.

وی با بیان اینکه اجرای این قانون در درصد اول به نفع تولید کننده داخلی است، می افزاید: در زمان اجرای قانون تجمیع عوارض، تولید کنندگان مجبور بودند برای یک تولید مواد اولیه مالیات بپردازند به عنوان مثال برای ساخت یک خدرو، هم تولید کننده مواد اولیه و هم کارخانه تولید کننده به طور جداگانه و هر کدام 3 درصد مالیات تجمیع عوارض می پرداختند اما بنگاه های فروش نیز پرداخت این مالیات معاف بودند، در صورتی که با اجرای این قانون، سلسله مراتب تولید از پرداخت مالیات بر تجمیع عوارض معاف می شوند و در عوض این توزیع کننده نهایی است که باید مالیات را محاسبه و از خریدار نهایی دریافت کند.

در این قانون تخفیف های زیادی دیده شده است به عنوان مثال کالاهایی مثل نان، گوشت، قند، شکر، برنج، محصولات کشاورزی، شیر، پنیر، روغن و انواع دام و طیور، خدمات پژوهشی و آموزشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.